به نقل از «ایسنا»

تقلب در معاملات زمین‌های قولنامه‌ای/ بستر اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی باید فراهم شود

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۷۳۳۲

با توجه به اقدام دولت برای اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و اینکه با اجرایی شدن این طرح بازار مسکن ساماندهی خواهد شد، یک کارشناس مسکن عنوان کرد: جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده ، اما با تصمیم دولت در راستای اعتبار زدایی، مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از سال ۱۳۴۱ که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح  شد مبنا بر این بود که تمام زمین‌های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. این‌که در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق قانون نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مثل قراردادهایی که مشاوران املاک تنظیم می‌کنند و دارای اعتبار رسمی است.

وی افزود: اینکه دولت تصمیم گرفته از اسناد عادی اعتبارزدایی کند کار بسیار ارزشمندی است، اما باید بسترسازی مناسب برای آن ایجاد شود. اقدام خوبی که در سال‌های گذشته تحت عنوان طرح کاداستر انجام شد اسناد سیستمی شدند و دارای کد کاداستر هستند. بر این اساس تمام پلاک‌ها دارای شناسه شدند. این اتفاق باعث شد مردم با اطمینان نسبت به انجام  معاملات اقدام کنند.

این کارشناس مسکن درباره اعتبارزدایی از قولنامه‌ها  توضیح داد: بخش عمده‌ای از اختلافات حقوقی در حوزه زمین و مسکن به اسناد عادی برمی‌گردد. جعل‌ها و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: گاها برخی اشخاص برای اینکه حقوق قانونی دولت را پرداخت نکنند، املاک خود را تفکیک می‌کنند و به فروش می‌رسانند که جلوی این اقدام باید گرفته شود.

وی درباره راهکار سلب اعتبار از اسناد عادی گفت: ابتدا باید تکلیف زمین‌هایی که بر اساس قولنامه و سند عادی ساخته شده مشخص شود. به هر حال بسیاری از افراد خانه‌ خود را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند که باید حقوق این افراد را مدنظر قرار داد.

این کارشناس مسکن با هشدار در خصوص خرید و فروش املاک قولنامه‌ای گفت: ملکی که سند دارد دارای قیمت مشخص شده است؛ چرا که حقوق مکتسبه اشخاص و دولت در آن تعریف شده است. وقتی یک نفر زمینی را با قیمت  بسیار پایین‌تر از معمول به معرض فروش می‌گذارد، خریدار باید بداند که ممکن است حقوق قانونی این زمین پرداخت نشده باشد و در خرید آن دقت کند تا متضرر نشود.

بنابراین گزارش، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی - در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اسناد غیررسمی قولنامه اسناد عادی اسناد رسمی مسكن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اسناد قولنامه ای اقتصادي آيفون مسكن بانك مركزی گمرك بورس قيمت نفت اقتصادي آيفون مسكن بانك مركزی اسناد عادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۷۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش شدید معاملات مسکن در شمال اسرائیل/ درِ فروش و اجاره تخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر در نتیجه تداوم نبرد از سوی گروه های مقاومت در چندین جبهه مختلف دچار مشکلات عدیده ای شده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی در این باره نوشت که پیامدهای تداوم عملیات های حزب الله لبنان موجب بحرانی شدن وضعیت مسکن در اسرائیل به ویژه در شمال آن شده است.

براین اساس، در ماه های اخیر با تداوم عملیات های مرزی مقاومت لبنان، رخواست برای خرید و اجاره مسکن در شمال اراضی اشغالی به شدت کاهش یافته است.

در همین رابطه یکی از فعالان بازار مسکن در اراضی اشغالی گفت: هر اندازه شهرک ها به نقاط صفر مرزی نزدیک تر باشد، میزان تهدیدات علیه آن و همچنین تیره و تار بودن آینده آن بیشتر می شود.

وی افزود: این مساله باعث شده که قیمت مسکن و همچنین حجم معاملات مسکن در این مناطق کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که در شهرک کریات شمونا معاملات مسکن در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ در مقایسه با سه ماهه نخست ۲۰۲۲ به میزان ۹۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

براین اساس، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ در شهرک کریات شمونا تعداد ۸۷ معامله مسکن انجام شده بود اما این میزان در سال ۲۰۲۳ تنها به ۳ معامله مسکن رسیده است.

همچنین در شهرک شلومی در نقاط مرزی اراضی اشغالی میزان معاملات مسکن کاهش ۹۱.۶ درصدی را تجربه کرده است.

در شهر صفد در شمال اراضی اشغالی نیز میزان معاملات مسکن در همین دوره زمانی به میزان ۸۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

کد خبر 6091322 محمدعلی تخت رونده